به گزارش مشرق به نقل از مهر، تعیین حداقل دستمزد سال آینده 11.5 میلیون کارگر و مشمول قانون کار کشور به دلیل افزایش یکباره قیمت ها و رشد فشار معیشتی به ویژه برای اقشار ضعیف جامعه نسبت به سال های گذشته پیچیده تر و در عین حال برای جامعه کارگری بااهمیت تر شده است.

کارگران می گویند شورای عالی کار برای جبران خلاء ناشی از سال ها اختلاف دستمد واقعی و اسمی چاره ای جز اجرای دقیق ماده 41 قانون کار که نرخ تورم رسمی کشور و تامین سبد معیشت خانوار 4 نفره کارگری را مدنظر قرار می دهد، ندارد.

به گفته فعالان و نمایندگان جامعه کارگری کشور، با افزایش فشار معیشتی بر زندگی خانوار کارگری و ناتوانی کارفرمایان در بهبود این شرایط، دولت اینبار باید با دست پر و برنامه ای جدی وارد میدان شود و از هر طریقی که می تواند کسری قابل توجه دستمزد نیروی کار را جبران نماید.

خلاء مزدی و جبران آن توسط دولت

با اینکه در بهمن ماه سال 90 نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی به شورای عالی کار به میزان 21.3 درصد بوده و اگر این شورا تنها با توجه به آیتم نرخ تورم بدون توجه به تامین معیشت خانوار نیز تصمیم گیری می کرد، حداقل دستمزد سال جاری کارگران از 330 هزار و 300 تومان سال 90 باید با 70 هزار و 354 تومان رشد به 400 هزار و 654 تومان می رسید.

با این حال شورای عالی کار با بررسی نظر افزایش 40 درصدی کارگران برای حداقل مزد امسال و نظر 12 درصدی کارفرمایان، به نظر دولت عمل کرد و حداقل دستمزد سال جاری را به میزان 18 درصد یعنی به میزان 3.3 درصد کمتر از نرخ تورم بدون توجه به لزوم تامین معیشت خانوار کارگری تعیین، تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد.

متاسفانه از همان ابتدای سال جاری نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و امروز فاصله بین نرخ تورمی که در بهمن ماه سال 90 مورد استناد شورای عالی کار برای تعیین حداقل مزد امسال قرار گرفت با نرخ تورم پایان دی ماه 91 به 7.4 درصد رسیده است که باید به این میزان باید آن 3.3 درصدی که شرح آن گذشت نیز افزوده شود.

افزایش 7.4 درصدی نرخ تورم در 11 ماه

درباره افزایش 7.4 درصدی نرخ تورم پایان بهمن ماه 90 تا پایان دی ماه 91 مباحث و نقدهای فراوانی وجود دارد و کارشناسان اقتصادی و بازار کار می گویند نرخ رشد قیمت ها به ویژه در اقلام پرمصرف خانوار کارگری به صورت متوسط از آذر 90 تا آذر 91 به میزان 61.7 درصد رشد داشته است که این میزان در مورد برخی اقلام 100 درصد، 120 درصد و حتی 200 درصد نیز است.

یک محاسبه در نرخ های تورم 10 ماه گذشته از سال جاری که از سوی بانک مرکزی اعلام شده است نشان می دهد که حداقل دستمزد سال آینده کارگران و مشمولان قانون کار باید افزایش مناسبی نسبت به شرایط سال های اخیر داشته باشد.

کارگران معتقدند نه تنها افزایش 7.4 درصدی نرخ تورم پس از بهمن ماه 90 باید جبران شود، بلکه درباره تامین معیشت و حمایت های غیرنقدی نیز باید از سوی دولت پیش بینی های ویژه ای صورت گیرد.

احتمال ثبت رکورد افزایش مزد 92

با اینکه تقریبا در تمام سال های اخیر افزایش حداقل دستمزد تنها با آیتم نرخ تورم و حتی کمتر از آن تعیین و اعلام شده و بند دوم ماده 41 قانون کار که به تامین معیشت خانوار می پردازد در این بین نقشی در مزد نیروی کار نداشته است، اما با فرض طی کردن روال سال های قبل درباره مزد کارگران، مصوبه حداقل دستمزد سال آینده باید رکوردی در افزایش های سالیانه باشد که تاکنون بیشتر از 22 درصد رشد سالیانه محقق نشده است.

اگر حداقل مزد سال آینده بر اساس نرخ تورم فروردین 92 محاسبه و به تصویب برسد، حداقل دستمزد در سال آینده با رشد 84 هزار و 954 تومانی باید به 474 هزار و 654 تومان برسد.

در جدول زیر محاسبات افزایش حداقل دستمزد سال آینده تنها بر اساس آیتم نرخ تورم 10 ماهه اول سال جاری ارائه شد که طی آن برآوردهای جدید مزدی بر اساس حداقل دستمزد 389 هزار و 700 تومانی سال جاری انجام شده است.

طبق برآورد صورت گرفته حداقل دستمزد سال 92 بر اساس نرخ تورم فروردین 84 هزار و 954 تومان، بر پایه نرخ تورم اردیبهشت 86 هزار و 513 تومان، با نرخ تورم خرداد 87 هزار و 293 تومان و بر اساس نرخ تورم تیرماه امسال نیز 89 هزار و 241 تومان افزایش خواهد یافت.

افزایش حداقل مزد 92 چقدر است؟

همچنین با در نظر گرفتن نرخ تورم مرداد به میزان 91 هزار و 579 تومان، نرخ تورم شهریور 93 هزار و 528 تومان، تورم مهرماه 97 هزار و 35 تومان، بر پایه نرخ تورم آبان 101 هزار و 712 تومان، نرخ تورم آذر 106 هزار و 778 تومان و با نرخ تورم دی نیز 111 هزار و 844 تومان افزایش می یابد.

با این حال باید منتظر ماند تا نرخ تورم پایان بهمن ماه از سوی بانک مرکزی با درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شورای عالی کار برای محاسبه حداقل دستمزد سال آینده اعلام شود که با توجه به افزایش نرخ تورم در 10 ماه اول سال و افزوده شدن به نرخ ها در هر ماه، انتظار می رود این روند در بهمن ماه نیز ادامه داشته باشد و نرخ تورم به حدود 30 درصد برسد.

10 برآورد دستمزد 92 روی میز شورای عالی کار